غير معقول أن يترك الكويتي وطنه بسبب دين عليه لا يتعدى مئات الدنانير

د.مساعد مندني: لدينا نماذج لضحايا منعوا من السفر رغم حسن نواياهم!

عندما يبلغ المواطن بأمر منع السفر أمام أبنائه أو أصدقائه تتأثر نفسيته ويشعر بأن كرامته تهان داخل وطنه

«جمعية التكافل» تساعد الممنوعين من السفر عبر إعادة جدولة مديونياتهم بعد موافقة الدائنين

كتبت هدى العنزي:

التزامات مادية ومديونيات تؤديان الى استصدار قرارات بمنع سفر بعض المواطنين الذين يتأخرون في سداد المستحقات المالية التي عليهم نتيجة ظروف واسباب مختلفة، قانون منع السفر وما يصاحبه أحيانا من ضبط واحضار كان محور لقاء ملف الاسبوع مع الدكتور مساعد محمد مندني رئيس مجلس ادارة جمعية التكافل لرعاية السجناء الذي عبر عن رأيه بداية في قانون منع السفر قائلا: منع السفر بالنسبة للكويتي يعتبر بمثابة ضغط عليه لسداد المديونية والمشرع أقر هذا القانون لكي يضغط على المدين لسداد المبالغ المترتبة عليه.

ولكن يجب أن تكون هناك بعض الضوابط بالنسبة لقانون منع السفر على الكويتيين.

وأضاف: أرجو من الاخوة في وزارة العدل ان يحددوا المبلغ الذي بموجبه يطلب المواطن «ضبط واحضار» وبأن يكون هذا المبلغ المالي يستحق هذا الإجراء، وأنا أعلم أن الدائن يخشى أن يسافر المدين خارج البلد وألا يعود مره اخرى، ولكن هل من المعقول أن يترك المواطن الكويتي بلده بسبب 500 أو 1000 دينار وأن يمنع من السفر على مبلغ مثل هذا؟!!.. لذلك أقول: يجب ان ينظر المشرع وجهة الاختصاص لقانون منع السفر مرة أخرى بحيث يرفع المنع من على الكويتي المطلوب عليه مبالغ لا تصل إلى حد أن يترك المواطن البلده بسبب هذا المبلغ.

وفي تفاصيل حديثه لملف الاسبوع قال مندني: بعض الجهات لا تشعر او تبلغ الشخص بأنه ممنوع من السفر، وخاصة شركات الاتصالات التي يقع عليها لوم كبير لأنها تقوم بعمل منع سفر على المواطن الكويتي بسبب مبالغ زهيدة هو مديون بها ولكن لا يعلم ويتفاجأ عند سفره سواء بالطائرة أو بالبر أنهم يقومون بمنعه وإرجاعه وإبلاغه بأنه ممنوع من السفر، وفي المنافذ البرية والحدودية يفترض أن يعينوا موظفين لتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين الذين لا علم لهم بمنع سفرهم وذلك كما هو معمول به في المطار، فهذا أفضل من أن يسافر مع عائلته ليجد نفسه ممنوعا من السفر ثم يعود كل هذه المسافة.

وزاد: عندما يطلب الشخص بسبب مبالغ بسيطة مثل 50 أو 100 أو حتى 200 دينار وهو لا يعلم ويمنع سفره تكون هذه العملية بمثابة تنكيل بهذا الشخص لأنه لم يبلغ بأنه مطالب بهذا المبلغ.

ولا اعتقد أن هناك شخصا يعرف أن عليه منع سفر ويحجز للسفر، وللأسف كل إجراءات منع السفر تحصل وهو لا يعرف عن ذلك.

وعن رأيه فيما تقوم به الدول الغربية التي لا تمنع سفر المواطن لكن تمنعه من إنهاء معاملاته حتى يسدد الديون التي عليه قال: هذا مبدأ جيد تحترم فيه شخصية الإنسان، فنفسية الإنسان تتأثر عندما يقبض عليه ويتفاجأ بأن عليه ضبطا واحضارا أو منع سفر أمام أهله والناس بسبب مبلغ مالي، وفكرة عدم انهاء معاملاته حتى يسدد ما عليه من ديون يعمل بها في بعض الدوائر الحكومية في الكويت كوزارة الداخلية فمن عليه منع سفر لا يمكنه مثلا تجديد جواز سفره الا عند تسديد ما عليه وهي فكرة ممتازة، والمشكلة ليست منع السفر إنما الضبط والإحضار للمواطنين على نفس المبالغ البسيطة التي توضع على منع السفر.

وأكمل: منع السفر والضبط والاحضار أو إجراءات فتح ملف التنفيذ تكون بمنع سفره أولا ثم الحجز على حساباته في البنوك ثم عمل ضبط واحضار ولا يهمهم المبلغ إن كان بسيطا أم لا، بعد قيامهم بمنع السفر فإنهم يقومون بعمل ضبط واحضار على مبلغ الـ50 أو 100 دينار التي يدين بها المواطن للجهة التي تطالبه، والكارثة عندما يكون مع أولاده في السيارة وتأتي الشرطة لتمسك به ويلقى في السجن ويخبر بأن عليه 100 دينار وأن عليه ضبطا وإحضارا!.

وبسؤاله هل إجراء منع السفر سيجعل المواطن يقوم بسداد ما عليه من ديون قال: الشخص الذي يعرف أن عليه منع سفر سيدفع ما عليه لأنه لن يفكر في السفر ما دام يعلم بمنع سفره وربما يسعى لإنهاء مشاكله المالية لأنه لن يسمح أن تهان كرامته عندما يستوقف من قبل الشرطة.

وأضاف: أرجو ألا يمنع سفر أي مواطن إلا بعد إشعاره وإخطاره بالعواقب لأن جميع الشركات لا تبلغ الشخص بإجراء منع سفره ونتمنى أن يعطى المواطن مهلة لكي يسدد المديونية ويبلغ أنه سيمنع سفره ان لم يسدد ما عليه، وسيطلب ضبطا واحضارا وسوف يسجن ان لم يسدد وبعد انتهاء المدة يكون المشرع في حل اما ان يمنع سفره او ان يحبس المدين.

وأكمل: هناك بعض الامور التي يقع فيه المواطنون ولا ينتبهون لها وتنتهي بمنع السفر او الضبط والاحضار مثل مكاتب السيارات فان جميع مكاتب السيارات عندما يؤجر منهم الشخص سيارة فانه يوقع على كمبيالة، والشخص الواعي يجب أن يأخذ الكمبيالة بعد ان يسدد ايجار السيارة ولكن بعض الناس لا يهتم باستلام الكمبيالة بعد اعادة السيارة وبعد مدة يكتشف ان عليه مبالغ بالكمبيالة التي وقعها وتم تقديمها للمحكمة ومطلوب ضبط واحضار ومنع سفر وخيانة أمانة فيجب على الشخص المؤجر ان يتأكد انه استلم الكمبيالة وانه سدد كل ما عليه للمكتب وليس لديه أي ارتباط أو مشكلة مع المكتب.

وهذا الامر ينطبق ايضا على ايجار المنازل والشقق فنجد المؤجر يسلم المفتاح للحارس والحارس لا ينهي اجراءات تسليم الشقة أو ان صاحب المنزل لا يعلم ان المؤجر سلم المفتاح فتحسب عليه الايجارات، فيجب تسليم المفتاح بسند رسمي سواء في المحكمة او عند قاضي التنفيذ او امام صاحب البيت ويأخذ كتاب براءة ذمة، وفي الحقيقة أن جهل بعض المواطنين بالقانون هو الذي يقودهم الى منع السفر او الى الضبط والاحضار.

وعن الحالات التي يتعاملون معها في الجمعية قال: السجناء والموقوفون والنساء اللاتي عليهن منع سفر جميعها بدأت بمنع سفر ووصلت الى ضبط واحضار لان كلا الاجراءين مرتبطان ببعضهما البعض.

وأضاف: منذ انشاء جمعية التكافل لرعاية السجناء شهر 2005/9 والى قبل رمضان ساعدنا أكثر من 3000 موقوف وسجين وسجينة، وقمنا بعمل تسويات مع الجهات التي تطالبهم ودفعنا عنهم بعض المبالغ ورفعنا عنهم الضبط والاحضار ومنع السفر هذا غير الحالات التي لم تحبس سواء أسر السجناء أو الحالات الانسانية مثل كبار السن والنساء والمرضى وهم حوالي من 1000 الى 1500 شخص.

وأخيراً قال د.مساعد مندني: نحن لا نساعد من عليه منع سفر فقط انما أيضا من عليه ضبط واحضار ونساعد النساء اللاتي عليهن ايضا ضبط واحضار، فنقدر مبلغا معينا لقاضي التنفيذ وهو ينظر في الامر ويعيد جدولة المديونية مع الشركة بعد موافقة الدائن بحيث يجدول المديونية الى مبالغ يستطيع دفعها الشخص ويخرج من السجن ويستقيم ويدفع شهريا مبلغا معينا يحدده القاضي في ملف التنفيذ ونساعد النساء كي لا يحبسن ولكن بعض النساء يتورطن في مديونيات لا نستطيع ان نساعدهن فيكون عليهن 6 أو 7 مديونيات مجموعها 30 ألفاً أو 40 ألف دينار هنا لا نستطيع المساعدة لأننا مرتبطون بميزانية معينة.