الشؤون :: لا شروط تعجيزية في النظام المحاسبي الموحد
الشؤون :: لا شروط تعجيزية في النظام المحاسبي الموحد
أكد مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع ان النظام المحاسبي الموحد للجمعيات والمبرات الخيرية جاء ضمن القوانين والقرارات المنظمة لنشاط العمل الخيري والهيئات والمؤسسات الخيرية في البلد، مشيرا إلى أن هذا النظام لم يوضع كعقبة في طريق الجمعيات الخيرية بل العكس جاء لتنظيم العمل وإخراجه من دائرة الشائعات التي ظلت تلاحقه لفترة طويلة.
وفي رده على ما جاء في تصريحات رؤساء بعض الجمعيات بأن الشروط التي تضعها الشؤون تعجيزية قال الصانع « ليست هناك أي شروط تعجيزية في النظام المحاسبي الموحد» مؤكدا ان هذا النظام لم يخرج عن كونه ميزانية سنوية ولكنها تأتي بشكل مختلف مع مزيد من التفصيل، متسائلا اليوم نحن نتعامل مع جمعيات خيرية منظمة عمرها تجاوز 40 سنة ولديها القدرة على إنشاء وتنظيم الآلاف المشاريع الداخلية والخارجية فهل يعقل انها حتى اليوم لا تستطيع حصر حسابات وكشوف وعقود الموظفين العاملين وأسمائهم لما يقارب 150 لجنة.
وشدد الصانع على عدم وجود أي تعجيز في النظام المحاسبي الموحد، مؤكدا إن هذا النظام من شأنه تنظيم العمل وحسابات العمل الخيري الذي سيكون مع هذا النظام أكثر شفافية وتنظيما، لافتا إلى أن مطالب وزارة الشؤون وشروطها لم تخرج عن 3 محاور رئيسية وهي ميزانية العام المنصرم وموازنة تقديرية للسنة المقبلة على ألا يتعدى تقديم هذه المعلومات مدة شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ولفت إلى أن جميع المؤسسات والهيئات الموجودة في الدولة سواء كانت خاصة أو حكومية تسير وفق نظام رقابي ومحاسبي، مشيرا إلى أن بعض الشركات لديها ما مئات الفروع إلا أنها تقوم بحساباتها شهريا كما انها ملزمة بتقديم بياناتها لعدة جهات مثل وزارة التجارية أو وزارة الشؤون فيما يخص عقود العمال ورواتبهم ومع ذلك لم نسمع يوما من الأيام أن شركة تذمرت من وجود نظام رقابي وشروط تعجيزية ضدها.
وأكد الصانع ان الطلبات والشروط التي وضعتها الشؤون قانونية وليس فيها أي تعجيز، مشيرا إلى أن النظام المحاسبي الموحد الذي وضعته الوزارة كأساس لمراقبة التعاملات المالية للجمعيات والمبرات الخيرية ما هو إلا نظام أكثر تفصيلا في قراءة الميزانية المالية السنوية التي اعتادت الجمعيات على إخراجها كل سنة.
وأوضح أن اجتهاد وزارة الشؤون في تنظيم العمل ووضعه تحت الرقابة ليس تشكيكا في العمل الخيري بقدر ما هو بحث عن مزيد من التنظيم والشفافية وذلك للرد على الاتهامات سواء بتمويل الإرهاب أو غسيل الاموال التي طالت العمل الخيري الكويتي في السنوات الماضية.
