رئيس جمعية التكافل الاجتماعي لرعاية السجناء

مساعد مندني: ننسّق بين جهات كثيرة ونوثّق عملنا في المحكمة

دفع ارتفاع عدد سجناء القضايا المالية في الكويت المسؤولين عن صندوق التكافل الاجتماعي الى تشكيل جمعية تهتم بشؤون السجناء لأسباب مالية, تتكفّل في البحث عن طرائق تساهم في فك قيدهم ورعاية أسرهم من خلال جمع التبرعات من أهل الخير والمؤسسات الخاصة. بدأت جمعية «التكافل» مسيرتها في هذا الاتجاه منذ عام 2002 وحققت نتائج ايجابية، إذ...

بدأت جمعية «التكافل» مسيرتها في هذا الاتجاه منذ عام 2002 وحققت نتائج ايجابية، إذ ساهمت في الافراج عن أكثر من4600 سجين وسجينة, لكن خلال المرحلة الراهنة، بدأ يتضاءل عدد السجناء المشمولين بقرار الافراج. عن الأسباب التي أدّت الى تقليص عدد هؤلاء وعن المشاريع الجديدة التي تنوي الجمعية تنفيذها, كان هذا الحوار مع رئيس جمعية «التكافل الاجتماعي لرعاية السجناء» مساعد مندني.

ما اسباب تناقص عدد السجناء المستفيدين من حملة الجمعية لهذا العام؟

يحاول مجلس ادارة جمعية «التكافل الاجتماعي لرعاية السجناء» قدر الامكان تقديم المساعدة لأكبر عدد من السجناء عن طريق ابرام اتفاقات تسوية مع المسؤولين, لكن ثمة ظروف تجهض هذه المساعي وتجبرنا على تقليص عدد المستفيدين من قرارات الافراج من بينها قلّة الموارد المالية التي تشكل العصب الحقيقي لأية خطوة ننوي القيام بها, لا سيّما أن ميزانية الجمعية هي أموال وقفية تقتصر على التبرعات الإنسانية التي نساعد من خلالها سجناء القضايا المالية ممن ليست لهم نوايا إجرامية فحسب وليس ثمة دعم مادي من جهات حكومية. وبسبب العجز المالي اضطررنا إلى تقليص عدد السجناء الذين سيطلق سراحهم خلال هذه المرحلة من الحملة من 450 الى 200 شخص.

تبدو الفرحة منقوصة، فبعض السجناء سيبقون في السجن إلى أن يتم تأمين موارد مالية جديدة؟

ليست الأمور بهذا السوء. نحن نعمل على إطلاق سراح 200 سجين وكذلك تقديم المساعدة إلى أسر السجناء بغض النظر عن قضاياهم التي دفعت بهم الى السجن, بالإضافة إلى إعالة 200 حالة انسانية تشكو من العوز والفقر والمرض. لذا أرى أن الفرحة التي ترسمها الجمعية على وجوه هذه الفئات ليست منقوصة, إنما تلائم إمكاناتنا المالية. نحن نسعى إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدماتنا في المرحلة المقبلة.

كيف تتم اجراءات التسوية مع الجهات الأخرى؟

يقسّم العمل ضمن نظام التسوية إلى مراحل مختلفة وفق طبيعة الحالة. إذا كانت المديونية تنطبق عليها الشروط واللوائح المتبعة في الجمعية نتكفل بسدادها فورًا في صندوق المحكمة, أما اذا كان مبلغ المديونية كبيرًا فنلجأ إلى إجراء تسوية مع الدائن وحسم جزء من المبلغ.

كيف تحافظون على حقوق الدائنين, أفرادًا كانوا أو مؤسسات خاصة؟

ثمة تنسيق نعتمده في عملنا مع جهات حكومية وخصوصًا إدارة التنفيذ في وزارة العدل وادارات أخرى في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وسواها من الجهات الأخرى. بذلك نضمن حقوق الآخرين عن طريق توثيق هذه الاتفاقات في المحكمة لعدم ضياع حقوق كل الأطراف.

ما نوع الخدمات التي تقدمها الجمعية لرعاية السجناء؟

خدمات مالية للمساجين تهدف إلى إطلاق سراحهم والعيش في كنف أسرهم، كذلك تصرف الجمعية مساعدة مالية لأسر السجناء الذين يعانون من ضنك العيش بسبب سجن معيلهم وتتراوح قيمتها وفق حالة الأسرة وعدد أفرادها بعد تقديم شهادة تثبت انقطاع الراتب من الشؤون أو من التأمينات. كما أن الجمعية تنظم حملات التوعية للمواطنين كي لا يقعوا في أخطاء قد تودي بهم الى السجن بسبب جهلهم للقانون. يقدّر عدد الأسر المستفيدة من هذه المساعدات بأكثر من 1600 عائلة.

ما الأسس المتبعة لتحديد المبلغ الذي تدفعه الجمعية إلى السجين ليفك به ضائقته او ليدفع دينه ؟

لدينا آلية عمل متفق عليها في اللجنة. بعد حصولنا على شهادة من السجن باسم السجين ونوع قضيته, تدفع الجمعية جزءًا من المبلغ كي يخرج السجين من السجن ويتمكن من سداد الدين.

كيف تحددون الحالات التي تدرجونها ضمن قائمة السجناء المفرج عنهم؟

أن يكون السجين قد وقع في قبضة العدالة بسبب قضايا مالية وألا يكون مدرجاً ضمن قضايا النصب والاحتيال أو الخيانة. بعد التأكد من هذه الأمور عن طريق إجراء دراسة وتحليل للحالة تتم الموافقة على ادراجها ضمن القائمة المستفيدة من الافراج.

اذا تكرر إلقاء القبض على أحد الذين ساهمت الجمعية بالافراج عنهم. هل تساهمون في الافراج عنه مرة أخرى؟

تتبع الجمعية نظامًا دقيقًا بالنسبة إلى أسس المساعدة متجنبة استغلال ضعاف النفوس للمبادرات الانسانية, محددة الاستفادة منها مرة واحدة فحسب.

كيف يتم التنسيق بين الجمعية والهيئات الخيرية الأخرى في الكويت؟

ثمة تعاون وثيق يميّز أواصر العلاقة بين الجمعية والهيئات الخيرية لا سيّما أن تبرعات هذه الجهات تمثل العنصر الرئيس لديمومة عمل الجمعية واستثمارها. كما أن أهل الخير في الكويت يتميزون بالتبرع للمحتاجين، وتملأ مشاعرهم الانسانية وأعمالهم الإغاثية أصقاع الأرض، لذا يقدمون المساعدة والتبرعات لنجدة المعسرين والذين يعانون من ضائقة مالية. ومن أبرز هذه الجهات وزارتا الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وغيرها من الجمعيات الخيرية والشركات الخاصة.

تستعدّ الجمعية إلى تقديم المساعدة للموقوفين في سجن الأحداث. ما الخطوات الفعلية التي اتخذتموها في هذا الاتجاه؟

تقدمت الجمعية بالفعل الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب بتسهيل مهمة فتح مكتب للجمعية في دور الأحداث والسماح للباحثين بدراسة الحالات عن كثب لتقديم الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية للجنسين الذكور والاناث، لأن هذه الشريحة مهمة ويجب المساهمة في تهذيبها وإعادتها الى الطريق السليم.ونأمل أن تتوج الجهود بالنجاح.

انطلقت فكرة إنشاء جمعية «التكافل الاجتماعي لرعاية السجناء» عام 1998 من خلال تقديم رئيس الجمعية مساعد مندني الدروس للسجناء لمدة ثلاثة أعوام. عقب انتهاء هذه المدة وتحقيق نتائج ايجابية خلال فترة وجيزة, تمّ إشهار صندوق «التكافل الاجتماعي لرعاية السجناء» عام 2000 ثم تقرر تمديد الفترة الى عام كامل وأضيفت مهام جديدة لعمل الجمعية تمثلت في مساندة السجناء على ذمة قضايا مالية. عام 2005 تم إشهار الجمعية بمرسوم صادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنضم الى جمعيات النفع العام الخيرية الاهلية.