إشاعة الـ «4 ملايين دينار» أوصلت المدينين إلى كيفان

صبوا جام غضبهم على جمعية التكافل لرعاية السجناء

بين حقيقة إلغاء اللجنة المشكلة لإطلاق سراح السجناء والأمل الذي أحيته الإشاعات، انتقل المطلوبون لسداد مديونيات، مساء أول من أمس، من مبنى ادارة التنفيذ المدني في منطقة الصليبية الى مبنى جمعية التكافل لرعاية السجناء في منطقة كيفان، مطالبين الجمعية بالمساهمة في رفع الضبط والإحضار عنهم، بعد أن تجدد أملهم في الخلاص من الدين حين وردت إليهم معلومات بالتوجه الى مقر الجمعية «لأن أموال المتبرعين في عهدتها».

مقر الجمعية شهد تجمهر عدد من المدينين من نساء ورجال صبّوا جام غضبهم على العاملين في الجمعية، متمسكين بالإشاعات التي روجت عن وجود مبلغ 4 ملايين في عهدة الجمعية، حيث عبر المتجمهرون عن استيائهم.

وفي هذا الصدد قال مدير عام جمعية التكافل لرعاية السجناء زيد الذايدي لـ«الراي» إن «اللجنة الرئيسية للنظر في ملفات السجناء لإطلاق سراحهم في شهر رمضان اجتمعت يوم الخميس الماضي لختام حملة (خلهم يرمضون ويانا) والتي يدعمها بيت الزكاه بشكل كامل، وقد نظرت اللجنة في ملفات العديد من السجناء وساهمت في رفع الضبط والإحضار عن 37 حالة أغلبها من النساء الكويتيات، أما اذا كانت هناك لجنة اخرى فلا علاقة لجمعية التكافل بها، وأن عمل اللجنة يتم وفق تنسيق مستمر مع بيت الزكاة الداعم الرئيسي لأهداف الجمعية».

وحول حالة الفوضى التي حدثت يوم السبت الماضي في ادارة التنفيذ المدني في منطقة الصليبية، أوضح الذايدي أن «اللجنة الرئيسية كانت انتهت من أعمالها قبل الواقعة، لكن انتشرت إشاعات عن وجود مبلغ 4 ملايين في عهدة اللجنة وأنها سوف تنظر في ملفات كل المطلوبين في الكويت، وهذا الكلام غير صحيح»، لافتاً الى ان الجمعية فوجئت بالعديد من الأشخاص الذين قدموا الى مقرها وعبروا عن استيائهم وطالبوا بسداد ديونهم.

وأكد الذايدي أن «جمعية التكافل لرعاية السجناء كانت ومازالت حريصة على متابعة اهدافها الرامية الى اطلاق سراح اكبر عدد ممكن من السجناء والموقوفين على ذمة قضايا مالية سواء كانوا من الرجال او النساء، وهذا الهدف يتحقق من خلال دعم ومؤازرة الجهود المبذولة من قبل الادارة العامة للتنفيذ ممثلة في مدير الإدارة العامة للتنفيذ المستشار أنور العنزي والمستشارين ومديري المحافظات والذين يبذلون قصارى جهدهم في دعم عمل الجمعية لمساعدة المدينين وفي نفس الوقت حفظ حقوق الدائنين».

وبيّن أن «الهدف الرئيسي للجمعية هو اطلاق سراح من دفعتهم الظروف الى تحمل الديون المالية التي اودعتهم في نهاية المطاف خلف اسوار السجن بالاضافة الى توفير العيش الكريم لاسر هؤلاء السجناء وللحالات الانسانية من كبار السن والمرضى والمحتاجين، والجمعية تعمل على مدار العام من خلال استقبال ملفات المطلوبين والنظر فيها بالتنسيق مع وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للتنفيذ لإطلاق سراح السجناء او رفع الضبط والإحضار عن الحالات الإنسانية الصعبة من خلال تسوية مديونياتهم».