بيت الزكاة دعم «التكافل لرعاية السجناء» بـ 3.077 ملايين دينار للإفراج عن 7559 سجيناً

منذ 2010 وفقاً لاتفاقية تشمل سجناء القضايا المالية

بيت الزكاة دعم «التكافل لرعاية السجناء» بـ 3.077 ملايين دينار للإفراج عن 7559 سجيناً

منذ أن تأسس بيت الزكاة في عام 1982 وهو لا يدير أنشطته ويقيم مشاريعه بمعزل عن بقية المؤسسات والجهات الأخرى في المجتمع العاملة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي كونه أولا وأخيرا مؤسسة مجتمعية، انبثقت من رحم المجتمع وتعمل لأجله ولا يمكنه العمل إلا من خلال التعاون مع هذه الجهات.

وانطلاقا من هذا المبدأ، فإن البيت اتبع سياسة تأسيس الصناديق المشتركة بالتعاون مع جهات مختلفة، ومنها جمعية التكافل لرعاية السجناء العاملة في مجال الإفراج عن السجناء والموقوفين ومن عليهم ضبط وإحضار بسبب القضايا المالية الاعتيادية وليست التجارية والمبعدين غير القادرين ماليا، باعتبارهم من الغارمين وهو المصرف الخامس من مصارف الزكاة، لتحقيق أحد أهداف بيت الزكاة وهو إنفاق أموال الزكاة في مصارفها الشرعية مصداقا لقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60].

فأسس بيت الزكاة صندوق رعاية السجناء بالتعاون مع الجمعية عام 2010 بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما والتي تنص على دعم البيت للجمعية سنويا بمبلغ 300 ألف دينار لمعاونتها في أداء رسالتها في رعاية السجناء وأسرهم ما يعتبر ضمنيا أحد أهداف البيت التي يسعى إلى تحقيقها سواء بشكل منفرد أو بشكل تعاوني، باعتبار سجناء القضايا المالية من الغارمين المستحقين للزكاة.

وقدم البيت للجمعية من خلال هذه الاتفاقية ما جملته 3.077.741 دينارا منذ تأسيس الصندوق في عام 2010 حتى عام 2016 لمعاونتها في الإفراج عن نحو من 7559 سجينا من سجناء القضايا المالية.

ويقوم صندوق رعاية السجناء بتقديم دعمه لسجناء القضايا المالية ممن تراكمت عليهم ديون استهلاكية أو أصدروا شيكات من دون رصيد أو غرامات خاصة بالمبعدين عن البلاد غير القادرين على دفعها بهدف الإفراج عن سجناء القضايا المالية وتقليل مدة الحبس حسب القانون المتبع في ذلك ورفع الكثير من معاناة الأسر ومساعدة الأسر على تماسكها وحفظها من الضياع والانهيار خاصة في حال سجن رب الأسرة.

وفي 2 الجاري قام بيت الزكاة بزيادة دعمه هذا العام لجمعية التكافل لرعاية السجناء بمبلغ 300 ألف دينار إضافية للإفراج عن 158 حالة من السيدات الصادر بحقهن ضبط وإحضار أو قيد الحبس على ذمة قضايا مالية تتعلق بكفالات أو توكيلات ضمن حملة البيت «خلهم يرمضون ويانا» التي أطلقها في 23 مايو الماضي، للإفراج وإسقاط الإحكام عن الحالات في غرة شهر رمضان 1437هـ، تيمنا بالشهر المبارك.

وكانت حملة «خلهم يرمضون ويانا» قد استطاعت ان تستقطب عددا كبيرا من المحسنين الكرام، وقام البيت بتوفير المبلغ لجمعية التكافل لرعاية السجناء بهدف سرعة الإفراج عن هذه الحالات قبل شهر رمضان لكي تنعم بقضاء الشهر الفضيل بين أسرهم، على أن يستفيد من أموال هذه الحملة النساء وفق أولويات حددها البيت، وهي السيدات الأكبر سنا ثم الأرامل فالمطلقات، حيث تتفاوت مديونياتهن لتصل إلى نحو 2900 دينار.

ويؤكد بيت الزكاة ان البداية في مثل هذه الحملة كانت للنساء لأنهن أحوج ما يكون للإفراج عنهن لحفظ كيان أسرهن على ان يتم إدراج الرجال مستقبلا لكي ينعم الجميع بحياة هادئة ومطمئنة في الكويت بلد العطاء وأهلها الذين جبلوا على حب العمل الخيري ولم يقصروا تجاه صاحب حاجة بما أنعم الله عليهم من خير كثير.

وبعد نجاح حملة «خلهم يرمضون ويانا» فإن البيت سيقوم خلال السنوات المقبلة بتنظيم حملات مشابهة، للإفراج عن اكبر عدد ممكن من السجناء لقضايا الكفالات المالية لحفظ كيان الأسر وحماية أمنها ومستقبلها ووقايتها من الحاجة والعوز باعتباره أحد أهم أهداف بيت الزكاة للتنمية المجتمعية، حيث إن عملية الإفراج عن هذه الحالات تقضي بإعادتهم ضمن صفوف المجتمع لكي يعملوا وينتجوا ويعيشوا حياة طبيعية ولا يعودوا للسجون مرة أخرى أو يقضوا حياتهم مهددين بالسجن، واختيار النساء في هذه الحملة لكي تقوم بدورها كأم ومربية في سبيل المحافظة على أسرتها وحفظها من الضياع والتدمير لأن هذا سيعود بالطبع على الأسرة والأبناء وعلى سائر المجتمع.

وقام بيت الزكاة بتوفير القنوات الخاصة بالتبرع لهذه الحملة من خلال قنوات تحصيل البيت المختلفة كصالات المتبرعين في المقر الرئيسي للبيت في منطقة الشهداء بجنوب السرة وفروعه في إشبيلية وسلوى والجهراء، ومراكزه الإيرادية البالغ عددها 29 مركزا والمتواجدة بالقرب من الأسواق المركزية للجمعيات أو التبرع «أون لاين» بواسطة الموقع الإلكتروني، حيث خصص الموقع رابطا مباشرا تحت الحملات العاجلة باسم «خلهم يرمضون ويانا» وتطبيق البيت على الهواتف الذكية على الآب ستور والاندرويد.

ويهيب بيت الزكاة بالمحسنين الكرام، الى دعم حملات البيت المتنوعة لخدمة وتنمية المجتمع ومن ضمنها حملة «خلهم يرمضون ويانا» للإفراج عن السجناء والذين عليهم ضبط وإحضار على ذمم قضايا مالية وهي عادة أهل الكويت لفعل الخير والفزعة وإغاثة المحتاجين، لاسيما في هذه الأيام المباركة، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة».

وختاما، فإن بيت الزكاة يؤكد على التكامل والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة في مجال اختصاصها كإحدى السياسات العامة للبيت لتحقيق أهدافه القائمة على تنويع خدمات وأوجه إنفاق إيرادات الزكاة والخيرات وتطويرها، حيث إن البيت يعنى بفريضة الزكاة من خلال جمع وتنمية موارد الزكاة والخيرات وإنفاقها محليا وخارجيا بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز ويسعى إلى التوسع الكمي والنوعي في الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من محسنين ومستحقين بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع عبر تبني أنظمة مالية وإدارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير الجودة والحوكمة المؤسسية.

أحكام وفتاوى الزكاة.. زكاة النقود والحلي (3-3)

من فتاوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة ما يلي:

السؤال: نظراً لكثرة الأسئلة التي ترد إلينا عن زكاة الذهب الأبيض وحيث إن الهيئة الشرعية لبيت الزكاة لم يسبق لها أن أصدرت فتوى بخصوص هذا الموضوع فالرجاء التكرم ببيان الحكم الشرعي في زكاة الذهب الأبيض.

٭ حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب.

وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، ولا القطع المضافة من غير الذهب والفضة.

وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة.

وما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب - والذهب محرم على الرجال - فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية، بخلاف ما لو اتخذ خاتماً من فضة فلا زكاة فيه، لأنه حلال له، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه زكاة.

وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة، سواء بلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى ما عنده نصاباً.

وتضيف الهيئة أن الذهب الأبيض هو عادة من عيار (18) قيراطاً ومكون من ذهب أصفر بمقدار (750 جزءاً من الألف) مضافاً إليه معدن الفضة أو معدن البليديوم أو الروديوم أو خليط من الاثنين معاً كما أوضحت ذلك إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة.

عليه فإن الذهب الأبيض يعامل معاملة الذهب الأصفر في جميع الأحكام الشرعية في الزكاة وغيرها.

الهيئة الشرعية (4/2005)

السؤال: شخص لديه حُلي تجب فيها الزكاة، ولم يخرج زكاته لعدة سنوات، فعلى أي سعر يحسب زكاته؟ فهل يحسب زكاته على السعر الحالي عن السنوات الماضية، أم أن لكل سنة سعرها ولو بغلبة الظن ؟

٭ زكاة الذهب حلياً أو غيرها تجب في وزنه، فإذا كان الإنسان يملك (1000) غرام من الذهب عيار (21) مثلاً، وقد بقيت عنده عشر سنين دون أن يزكيها، فيجب عليه زكاتها كما يلي:

مبلغ الزكاة التي يجب إخراجها عن هذا الذهب عن السنوات الماضية كلها = وزن الذهب × 21 × عدد السنين × سعر غرام الذهب الخالص يوم الإخراج × 2.5% ÷ 24

الهيئة الشرعية (3/2007)